هالة السعيد تشارك بجلسة حول الإصلاح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ في جلسة بعنوان "بين السيولة والهشاشة: الإصلاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات الاجتماع السنوي الـ53 لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

نظمت الجلسة قناة العربية، وشارك بها فيصل الإبرهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، وعبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، وهنادي الصالح، رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي القابضة بالكويت، وماجد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال الإماراتية، وأدار الجلسة لارا حبيب، المذيعة بقناة العربية.

وخلال الجلسة أشارت السعيد إلى التحديات العالمية التي يعيشها العالم حاليا، وحالة عدم اليقين غير المسبوقة السائدة، موضحة أن الانعكاسات على البلدان الناشئة ستكون أكثر شدة، حيث أدت الصدمات المتكررة للاقتصاد العالمي إلى تقييد قدرة البلدان الناشئة على اتخاذ التدابير اللازمة للحد من آثار تلك الأزمات على اقتصاداتها ومجتمعاتها ، بالإضافة إلى تقييد متابعة جداول أعمال التنمية ومواصلة إحراز تقدم نحو معالجة القضايا الرئيسية.

ولفتت إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معرضة بشدة للمخاطر مع تصاعد التضخم المصحوب بالركود العالمي.

وقالت السعيد إن مصر تواجه بعض الصعوبات، على وجه التحديد أزمة العملات الأجنبية وارتفاع مستويات التضخم، ومع ذلك لا تزال الدولة بمواردها الوفيرة وتراثها ومواهبها؛ تضع نفسها كوجهة استثمارية وسياحية واعدة، مضيفة أنه بالنسبة للمستثمرين فإن الدولة توفر مزايا تنافسية فريدة وقيمة كبيرة طويلة الأجل.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن النشاط الاقتصادي في مصر لا يزال ديناميكيًا، مشيرة إلى تحقيق معدل نمو بلغ 6.6٪ في العام المالي الماضي، مع توقعات بنسبة 4.8-5٪ خلال السنة المالية الحالية، وهي معدلات نمو مرتفعة نسبيًا مدفوعة بالقطاعات الإنتاجية الرئيسية مثل الاتصالات والسياحة وقناة السويس وغير ذلك.

أضافت الدكتورة هالة السعيد إن السياحة تشهد أداء قوياً، حيث ارتفع عدد السياح بنسبة 55٪ في الربع الأول من هذا العام المالي مقارنة بالعام الماضي، كما زادت عائدات قناة السويس بنحو 30٪، مما يشير إلى الأهمية الاستراتيجية الكبرى للممر، كما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من 90٪ في السنة المالية الماضية، وأنه من المتوقع أن تكون مصر في عام 2023 وعلى مدى السنوات القادمة من بين الدول التي تتمتع بأقوى زخم استثماري في المنطقة. 

أخبار ذات صلة

0 تعليق