وأوقف المسؤول الجزائري مساء الأحد بعد مثوله أمام محكمة سيدي بلعباس، على خلفية القرار الإداري رقم 390 الصادر في 7 ديسمبر 2025، والذي منع بيع الحلوى المعروفة شعبيا باسم "لابيش" في المحلات التجارية ومحلات الحلويات ضمن البلدية.

على إثر ذلك ، تراجع رئيس البلدية عن قراره بإصدار مقرر ثان في 31 ديسمبر 2025، قضى بإلغاء المنع وكلف عددا من المسؤولين الأمنيين والتجاريين والصحين بمتابعة تنفيذ الإلغاء. إلا أن القرار الأول كان قد أثار جدلا ونقاشات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى فتح تحقيقات أمنية.

وعقب هذه التحقيقات، وُجهت إلى رئيس البلدية، الذي يتولى مهامه منذ مارس 2023، تهم تتعلق بالتحريض على العنصرية والكراهية، وسوء استعمال الوظيفة، واستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال لنشر القرار دون إشعار السلطات الوصية.

وانتهت الإجراءات إلى إحالته على القضاء الذي قرر إيداعه الحبس الاحتياطي في انتظار استكمال التحقيق القضائي.