أكد أحمد الصايغ وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن كبار المواطنين في الدولة أولوية للقيادة والحكومة، وهناك سياسات وطنية تعتني بهم من قبل العديد من الوزارات، وهناك مؤشرات ترفع إلى مجلس الوزراء للتأكد أن هذه السياسات يتم تطبيقها بالشكل الصحي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ملتزمة بهذه السياسة وخدمة كبار المواطنين.

جاء ذلك رداً على سؤال برلماني مقدم من عائشة إبراهيم المري عضو المجلس الوطني الاتحادي حول إنشاء مراكز تأهيل لكبار المواطنين في الإمارات الشمالية.

وقال الدكتور يوسف السركال مدير مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: إن المؤسسة ملتزمة بتقديم منظومة متكاملة من الرعاية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الطبية، مشيراً إلى أن المؤسسة من خلال شبكة متكاملة من المرافق الصحية المنتشرة في المناطق الشمالية أولت كبار المواطنين اهتماماً بما يسهم في متابعة حالاتهم الصحية وتسريع عملية التعافي، وتتضمن هذه الشبكة 20 مؤسسة في ست إمارات، بما يعكس التطور المستمر في حجم الخدمات المقدمة، وتم إضافة ثلاثة مراكز رعاية صحية، وعملت المؤسسة على تنفيذ مجموعة من المبادرات الطبية، كما تم زيادة السعة والطاقة الاستيعابية من خلال توفير بعض التخصصات الفرعية وتزويدها بأحدث الأجهزة، وجميع هذه المؤسسات حصلت على اعتمادات طبية عالمية.

وأشار إلى دراسة المخطط الشمولي الذي تعمل عليه الوزارة والمؤسسة والجهات الاتحادية الأخرى في دراسة المتطلبات المستقبلية ومن ضمنها مراكز التأهيل.

ورداً على سؤال آخر من عائشة إبراهيم المري حول توفير خدمات النقل الطبي لكبار المواطنين لمراجعة المرافق الصحية، قال: أشيد بهذا الاهتمام من مقدمة السؤال بكبار السن، مؤكداً أن هذا الاهتمام يلاقي نفس الدرجة من التركيز من الوزارة ومختلف المؤسسات داخل الدولة.

وأضاف: فيما يتعلق بالنقل غير الطارئ، فإن الإسعاف الوطني يقوم بخدمة النقل من الإمارات الشمالية للمواعيد غير الطارئة، وتتوفر الخدمة بصورة مجدولة عن طريق حجز الخدمة سواء على المنصة الإلكترونية أو الاتصال.

وقال إن مقترحات مقدمة السؤال جديرة بالدراسة، مؤكداً أنه سيتم التواصل باعتبار أن الموضوع يهم الجميع، ونحتاج هذه الخدمة لأسرنا.

وعقبت عائشة إبراهيم المري قائلة: لا تزال هناك حاجة لوضع المزيد من القرارات وتخصيص ميزانيات وتوسيع نطاقها لتشمل كافة المواطنين في إمارات الدولة، والقوانين تفتقر إلى لوائح تؤكد تقديم هذه الخدمة، وعدم وضوح المسؤوليات يؤدي إلى ازدواجية، وقد يؤدي عدم وجود هذه الخدمة إلى زيادة الاعتماد على خدمات الإسعاف الوطني، وهذا قد يحمّل المواطنين أعباء كبيرة، مؤكدة أن الواقع الحالي يبين وجود فجوة في توفير هذه الخدمة، وهناك أمور تعوق استخدام تقديم الخدمة منها اشتراط الحجز قبل ثلاثة أيام، وغير ذلك من الشروط، ومدة البقاء مع الحالة داخل المستشفى، واقترحت إنشاء مسار مستقل لخدمة النقل غير الطارئ وتخصيص سيارات مخصصة ونظام حجز أسرع ومرن، ووضع آلية ضمان الخدمة، والتعاقد مع شركات نقل طبي، ومراجعة معيار الأسطول وتطبيقه على الإمارات الشمالية، وإدراج خطة زمنية بزيادة عدد السيارات، وضمان تقديم الخدمة لبعض الحالات غير الطارئة، وتحسين الربط بين المستشفيات والإسعاف الوطني، وتحديد نقطة تواصل موحدة داخل المستشفيات.