أعلنت بلدية ​راشيا الفخار​- قضاء حاصبيا، "أنّها تقدّمت بوكالة المحامي سامر سمير عبدالله، بطعن أمام ​مجلس شورى الدولة​، ضدّ الدّولة اللّبنانيّة- ​وزارة الداخلية والبلديات​، بالقرار الصّادر عن قائمقام حاصبيا، والقاضي بإصدار رخصة بناء في البلدة؛ متجاوزًا صلاحيّات رئيس البلديّة المنصوص عنها في قانون البلديّات".

وطالبت في بيان، بـ"إبطال القرار المخالف للقانون، لتجاوز حدّ السّلطة، وبوقف تنفيذه منعًا للضّرر النّاتج عن هذا القرار"، مشيرةً إلى أنّ "هذا الطّعن يهدف إلى حماية مقتضيات المصلحة العامّة في بلدة راشيا الفخار، والحفاظ على البيئة في ما يتعلّق بصون مصادر المياه وردع مخالفات قوانين البناء".