أشارت منطقة جزّين في حزب "​القوات اللبنانية​"، إلى أنّ "لجنة الإعلام في "​التيار الوطني الحر​"- هيئة قضاء ​جزين​، طالعتنا ببيان سياسي انتخابي، اتهمت فيه زورًا نائبَي "القوّات" بمنع تنفيذ مشروع معالجة النّفايات، والحقيقة أنّ نائبَي "القوّات" لم يرفضا المشروع، بل اعترضا على المخاطر البيئيّة والصّحيّة، وطالبا باستفسارات وضمانات علميّة لحماية الأهالي والأراضي والمياه الجوفيّة، لأسباب تتعلّق بالدّراسة والموقع وطريقة التنفيذ والاستدامة والإدارة؛ لا بحسابات سياسيّة".

وأكّدت في بيان، أنّ "حصر الرّفض بـ"القوّات" هو طمس للحقيقة، إذ واجه المشروع معارضةً واسعةً من بلدتَي عين مجدلين وكفرحونة وجزء كبير من أهالي جزّين، ولا سيّما أصحاب الأراضي في منطقة عدّوس، كما معارضةً من أصحاب اختصاص وبيئيّين ينتمون إلى التيّار العوني، وقد بلغت هذه المعارضة حدّ البيانات العلنيّة؛ وقد أوردتها بعض المواقع الإلكترونيّة المحليّة".

ولفتت منطقة جزّين إلى أنّ "أعضاء المجلس البلدي وافقوا على تفويض رئيس البلديّة التفاوض مع الجهات المانحة، شرط استكمال الدّراسات والحصول على الموافقات الرّسميّة والعودة إلى المجلس. وممثّلو "القوّات" وافقوا على هذا المسار ولم يعرقلوا المشروع، إلّا أنّ هذا التفويض استُخدم لاحقًا لإخفاء الدّراسات وتضليل المجلس".

وذكرت أنّ "خلال زيارة فريق "​USAID​" للبلديّة لإطلاعها على التقنيّة المعتمَدة، تبيّن أنّ التقنيّة المعتمَدة للفرز والتسبيخ تؤدّي إلى انبعاث روائح كريهة من عدّة مصادر، والأخطر فصل المياه الملوّثة وتخزينها في حاويات بلاستيكيّة، ما يشكّل خطرًا كبيرًا على الهواء والتربة والمياه الجوفيّة؛ علمًا أنّ عدّوس تشكّل أكبر خزّان للمياه الجوفيّة في المنطقة ولبنان".

كما شدّدت على أنّ "إصرار رئيس البلديّة والفريق التقني على استثمار كامل العقار بمساحة 160 ألف متر مربّع، قد أثار مخاوف جدّيّة من الطّمر أو تخزين أسمدة غير صالحة للزّراعة، إضافةً إلى احتمال تحويل المعمل من مشروع فرز إلى مطمر، فضلًا عن قربه من المسلخ ومناطق سكنيّة وبئر مياه يخدم نحو 6000 نسمة".

وأضافت المنطقة أنّ "أخطر ما في الأمر، أنّ رئيس البلديّة قام بإخفاء دراسة الأثر البيئي المعدّة من "USAID" عمدًا، ولم يتمّ الاطّلاع عليها إلّا عبر مصادر خارجيّة، ما يثبت نيّة التزوير والتضليل لتمرير المشروع بطرق ملتوية، ولصفقة خاصّة وسياسيّة وحزبيّة ضيّقة، في حين أكّدت دراسة الأثر البيئي المذكورة الّتي أعدّتها الخبيرة البيئيّة ميليسا الدحدوح، أنّ معمل التسبيخ يُشكّل خطرًا بيئيًّا مباشرًا على صحّة النّاس وأرزاقهم".

وأكّدت أنّ "اختزال هذا الملف بشعارات انتخابيّة أمر مرفوض، فليَكفّ تيّار التضليل عن تضليله، وليعمل ولو لمرّة واحدة لمصلحة المنطقة وليس لخدمة مصالحه الخاصّة والانتخابيّة الآنيّة، عبر مشاريع مشبوهة تهدّد صحة النّاس والبيئة وتحقّق صفقاته المخفيّة".

وركّزت على أنّ "موقف "القوّات" سواء بتقديم الدّراسات أو الاستفسارات من أصحاب الاختصاص وبشكل علمي، والموجّهة إلى رئيس البلديّة، والّتي لم تلقَ أجوبةً شافيةً، كان موقفًا مسؤولًا لحماية النّاس والبيئة، فيما الإصرار على تمرير مشروع بلا ضمانات علميّة وقانونيّة يضع المصالح السّياسيّة فوق المصلحة العامّة، ويُعيد إلى الأذهان ممارسات زبائنيّة دمّرت الاقتصاد وأفرغت خزينة الدّولة وأوصلت البلاد إلى الانهيار الحاصل".