في خطوة تهدف إلى حماية الأمن الغذائي وضمان استقرار السوق، دشن مكتب وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة عدن، اليوم الخميس، حملة موسعة لحصر المخزون الغذائي الاستراتيجي وتأمين احتياجات السوق، ووزّع "استمارة المتغيرات السعرية" على كبار المستوردين والموردين وتجار الجملة في مختلف مديريات العاصمة .

وتأتي هذه الحملة تنفيذاً لتوجيهات نائب وزير الصناعة والتجارة، المستشار سالم الوالي، وتهدف الاستمارة الميدانية إلى جمع بيانات دقيقة وأرقام فعلية من الموردين، تُمكّن الوزارة من التنبؤ بحجم المخزون في المرحلة القادمة، وضمان توفر مخزون استراتيجي يكفي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .

وأكدت التقارير الرقابية السابقة ونتائج النزولات الميدانية وجود استقرار تام في توفر السلع الأساسية والتموينية، مع ثبات ملحوظ في الأسعار .

وفي تصريح ميداني، أوضح نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن، هشلة محمد جابر، أن الحملة تسعى إلى بناء قاعدة بيانات تموينية دقيقة تضمن التدفق المستمر للسلع الأساسية، في إطار اهتمام ورعاية المدير العام العميد وسيم العُمري .

بدوره، شدد مدير عام حماية المستهلك في ديوان الوزارة، فضل صويلح، على أن الحملة تهدف إلى منع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأسعار، في وقت يشهد فيه السوق المحلي تحديات تتعلق بسلاسل الإمداد .

وفي رسالة طمأنة واضحة للمواطنين، أكد المدير العام لمكتب الصناعة والتجارة بعدن، العميد وسيم العُمري، أن "الحالة التموينية مطمئنة وتحت السيطرة"، مُعلنًا أن "قوت المواطن خط أحمر"، وأن السلطة المحلية بقيادة المحافظ أحمد حامد لملس، بالتنسيق مع قيادة الوزارة، لن تسمح بأي تجاوزات تمس الأمن المعيشي .

ودعا العُمري المواطنين إلى التعاون والتبليغ الفوري عن أي مخالفات أو ممارسات احتكارية عبر أرقام غرفة العمليات: 8000183 أو 02249730، مشيرًا إلى أن الفرق الميدانية تعمل على فترتين صباحية ومسائية لتغطية جميع مديريات العاصمة بشكل شامل .