عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب ​ميشال موسى​، وحضور وزير العدل ​عادل نصار​ والنواب الأعضاء.

ولفت موسى، الى أن "اجتمعت لجنة حقوق الإنسان النيابية بحضور وزير العدل، ودرست اقتراحين محالين إليها مقدَّمين من أعضاء في مجلس النواب. الأول يتعلق ب​إلغاء عقوبة الإعدام​. ونظرًا إلى كثرة الأمور التي أثيرت حول هذا الموضوع، درست اللجنة الاقتراح ووافقت على إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالعقوبة التي تليها، وهي الحبس المؤبد مع ظروف مشددة، كبديل عن عقوبة الإعدام. وسيُحال هذا الاقتراح إلى الهيئة العامة لدرسه، والمجلس سيّد نفسه ويتخذ القرار الذي يراه مناسبًا".

أما الموضوع الثاني، فهو إعطاء الحق للطفل المُدان باستئناف الحكم، في حين لم يكن لديه هذا الحق كغيره. وقد وافقت اللجنة على هذا الاقتراح أيضًا.

من جهته، قال نصار "حصل لي اليوم شرف المشاركة في جلسة لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب ميشال موسى، حيث تم عرض موضوع إلغاء عقوبة الإعدام وإبداء رأي الحكومة. وقد أبدت الحكومة ال​لبنان​ية موقفًا إيجابيًا من هذا الموضوع الذي وصل إلى مرحلة متقدمة، لا سيما بعد إقرار لجنة حقوق الإنسان للاقتراح، على أن يُعرض على الهيئة العامة. وانطلاقًا من ذلك، نعتبر أن لبنان سيخطو خطوات إضافية جدية باتجاه إلغاء عقوبة الإعدام. وطبعًا مجلس النواب سيّد نفسه، والكلمة النهائية تعود له".