وزير العمل : حملات تفتيشية مكثفة تضبط 1695 منشأة مخالفة خلال أسبوع 

تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، لضبط سوق العمل ومتابعة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش – تحت الإشراف المباشر للوزير – نتائج حملاتها التي نُفذت خلال الفترة من 31 ديسمبر 2025 وحتى 6 يناير 2026، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها اليوم، أن الحملات أسفرت عن التفتيش على 1695 منشأة يعمل بها 30,640 عاملًا، حيث تم تحرير 739 إنذارًا ومهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتصحيح أوضاعها، وذلك في إطار منح الفرصة القانونية لتوفيق الأوضاع طبقًا لأحكام القانون. كما أسفرت الحملات عن تحرير 280 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى 89 محضرًا لمخالفات تتعلق بعقود العمل، فضلًا عن 58 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، في إطار إحكام الرقابة على سوق العمل وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة.

وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف حماية حقوق العمال، وتعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.

وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش بكافة المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية مواصلة البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة العمل على تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم، وتأكيدًا على التزامها بتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، مما يعكس التزام القيادة السياسية بتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة للمواطنين.

وتؤكد وزارة العمل على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة، وتعزيز الاستقرار والأمان في المجتمع، ودعا جميع المواطنين إلى المشاركة الفعالة في هذه الجهود، والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات قد تهدد حقوق العمال أو تعرضهم للخطر.

وتستمر وزارة العمل في تنفيذ خططها وبرامجها لتحقيق التنمية المستدامة والتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وتؤكد على التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المشتركة.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الوزارة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير فرص عمل لائقة للجميع، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتأكيدًا على دورها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

للمزيد حول وزير العمل اضغط هنا 

للمزيد حول بوابة المواطن الإخبارية اضغط هنا