مع بداية شهر رمضان الكريم، تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لمواجهة ظاهرة التسول التي تنتشر في الشوارع والميادين، باعتبارها إحدى الظواهر التي تمثل خطرًا اجتماعيًا وأمنيًا. ويجرّم القانون التسول بشكل صريح، ويحدد عقوبات تصل إلى الحبس، خاصة في الحالات التي تنطوي على استغلال أو تنظيم.                                                                                                وينص قانون العقوبات المصري على معاقبة كل من يضبط متسولًا في الطريق العام بالحبس مدة قد تصل إلى شهرين، إذا كان قادرًا على العمل أو وجد لديه وسائل للعيش. ويهدف هذا النص إلى التفرقة بين المحتاج الحقيقي الذي يستحق الرعاية الاجتماعية، وبين من يتخذ التسول وسيلة للكسب رغم قدرته على العمل.

للمزيد حول بوابة المواطن الإخبارية اضغط هنا