وزراء خارجية 15 دولة ومنظمتين يدينون التوسعات الإسرائيلية في الضفة الغربية .

نحن، وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، والجمهورية الفرنسية، ومملكة الدنمارك، وجمهورية أيسلندا، وجمهورية إندونيسيا، وأيرلندا، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودوقية لوكسمبورج الكبرى، ودولة فلسطين، والجمهورية البرتغالية، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية سلوفينيا، ومملكة إسبانيا، وجمهورية تركيا، والأمناء العامون لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ندين بأشد العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تُدخل توسعات واسعة النطاق على السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية.

وتشمل هذه التغييرات نطاقًا واسعًا من إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يُسمى «أراضي دولة» إسرائيلية، إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية. ونؤكد بوضوح أن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.

وتشكل هذه القرارات الأخيرة جزءًا من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدمًا نحو ضم فعلي غير مقبول. كما أنها تقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أي أفق حقيقي للاندماج الإقليمي.

وندعو حكومة إسرائيل إلى التراجع عنها فورًا، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة.

وتأتي هذه القرارات في أعقاب تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الموافقة على مشروع E1 ونشر عطاءاته. وتشكل هذه الإجراءات هجومًا مباشرًا ومتعمدًا على مقومات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وفي هذا السياق، نؤكد مجددًا رفضنا لجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية. كما نعارض أي شكل من أشكال الضم.

وندين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في القدس، والتي تشكل تهديدًا للاستقرار الإقليمي. ويدعو الوزراء إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية.

ونؤكد مجددًا التزامنا الراسخ بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس خطوط الرابع من حزيران عام 1967.

وكما ورد في إعلان نيويورك، فإن إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يُعد أمرًا حتميًا لتحقيق السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي. ولا يمكن تحقيق التعايش بين شعوب ودول المنطقة إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وديمقراطية.

للمزيد حول وزارة الخارجية اضغط هنا 

للمزيد حول بوابة المواطن الإخبارية اضغط هنا