فتحت المحلات التجارية أبوابها لساعات متأخرة من الليل لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمتسوقين في الساعات الاخيرة قبل رمضان ، في الوقت الذي حذر فيه مختصون اقتصاديون من الانجراف الكبير وراء التخفيضات والعروض. ودعا المختصون المستهلكين إلى شراء احتياجاتهم بذكاء بحيث يتم شراء مستلزمات أول عشرة أيام من الشهر ومن ثم الشراء على دفعات. في البداية قدم الاقتصادي الدكتور فاروق الخطيب العديد من النصائح للأسر السعودية والمقيمين بعدم الانخراط وراء العروض والتأكد من الأسعار ومقارنتها بالعديد من المتاجر الأخرى، والشراء بقدر المستطاع من محلات البيع بالجملة والشراء بدفعات متكررة وقليلة خلال الشهر.

وأضاف: من الضروري الإنفاق بتوازن بين حجم المدخول الشهري للفرد وبين ما يحتاجه من مصروفات منزلية وغذائية ومتطلبات غاية في الأهمية مثل رواتب العاملين في المنزل، ومصروفات العلاج وخزين البيت من المؤونة الرمضانية ومناسبات الولائم ودعوات الإفطار.

واوصى بضرورة تجنب الاستهلاك العشوائي الذي يمكن أن ينتج عنه سوء في ادارة الأموال وبالتالي الوقوع في مشكلات القروض الشخصية، والحاجة.

ويقول المستشار الاقتصادي هاني الجفري، إن الأسبوع الأول من رمضان يتميز بزيادة حجم الاستهلاك الموجه للسلع والمنتجات الغذائية.

وحدد نوعين من الأسر التي تتعامل مع مصاريفها في شهر رمضان، الأول العقلانيين والمعتدلين في مصروفاتهم على ضوء المبلغ المتاح، وهؤلاء يتمتعون بثقافة استهلاكية واعية ويمكنهم التعايش مع مختلف الظروف.

أما النوع الآخر، فعادة ما يكونون من ضمن الذين يصرفون بلا تدبير ولا عقلانية، وهؤلاء تخرج الميزانية عن سيطرتهم ويقعون في أخطاء أكبر مثل الاقتراض من البنوك أو الأصدقاء أو استخدام البطاقات الائتمانية لتلبية رغباتهم.

وأوضحت أم مريم، متسوقة، أنها تتابع العروض الحقيقية وتتجه لشرائها، ووفرت الكثير مقارنة بالشراء العشوائي وبدون عروض، وأضافت أن المستهلك اليوم بات أكثر وعيًا من السابق بحيث لا يتجه لشراء سلعة إلا وهو مُلم بكل تفاصيلها وسعرها الحقيقي.

وكانت وزارة التجارة أصدرت 1,987 ترخيصًا للتخفيضات والعروض الترويجية للمنشآت التجارية، والمتاجر الإلكترونية في مختلف مناطق المملكة، ضمن موسم «تخفيضات رمضان» الذي انطلق في 13 شعبان، ويستمر حتى ما بعد عيد الفطر، ويشمل السلع والمنتجات الرمضانية ومستلزمات العيد.

وأوضحت الوزارة أن تراخيص التخفيضات شملت أكثر من 5 ملايين منتج من مختلف السلع، أبرزها المواد الغذائية والاستهلاكية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والعطور ومستحضرات التجميل، والملبوسات والأزياء، إضافة إلى سلع أخرى متنوعة.