أسهمت مسارات المشروعات الخضراء في تحقيق خفض تشغيليٍّ سنويٍّ يُقدَّر بنحو (62,800) طنٍّ من مكافئ ثاني أكسيد الكربون؛ ممَّا يعكس الاعتراف الإقليمي والدولي المتنامي بالتجربة السعوديَّة. وبرز عام 2025 بوصفه محطَّة مفصليَّة في مسار تطور قطاع المباني الخضراء، بعد أنْ انتقل المفهوم من ممارسات فنيَّة تُضاف في مراحل متأخِّرة من التَّصميم إلى التَّشغيل والتَّنفيذ وهي منظومة عمل مؤسَّسيَّة متكاملة تُدار وفق مؤشرات أداء قابلة للقياس، وتُبنَى على الشراكات التنفيذيَّة، وتُحقق أثرًا بيئيًّا واقتصاديًّا ملموسًا.

وكشفت بيانات تحليليَّة حديثة صادرة عن مؤشر سعف، وهي منظومة مملوكة للمنتدى السعوديِّ للأبنية الخضراء، أنَّ التحوُّل الذي شهده القطاع لم يعد محصورًا في الطَّرح النظريِّ، أو المبادرات المعزولة، بل أصبح مسارًا إستراتيجيًّا متكامل الأركان، ينعكس أثره على المشروعات، وبناء القدرات البشريَّة، وسوق الأعمال، والعمل المناخيِّ.

وأظهرت مراجعة عام 2025 منتصف الطَّريق إلى 2030 انتقال القطاع من مرحلة النشاط إلى المسار المؤسسيِّ، وتصدُّر المملكةِ الدولَ المشاركة من حيث متوسط الأداء العام، وجودة الأثر، محققةً أعلى نتيجة بمتوسط بلغ (76.31) نقطة، إلى جانب تسجيل أكثر من (1.03) مليون متر مربع من المساحات المعتمدة؛ ممَّا يعكس قدرة المملكة على الجمع بين جودة التَّطبيق، واتِّساع النِّطاق، ونضج الممارسة المؤسسيَّة.