حسم نادي الزمالك المصري ملف الأرض البديلة بعد أشهر من النزاع القانوني والإداري، إذ توصلت إدارة النادي إلى اتفاق نهائي وشامل مع الجهات المعنية بشأن الأرض الجديدة المقررة للقلعة البيضاء.
وأكدت مصادر مطلعة داخل النادي أن كافة التفاصيل التعاقدية والفنية تم الانتهاء منها، وأن التوقيع الرسمي على العقود سيُجرى فور عودة الكابتن حسين لبيب، رئيس النادي، من رحلته العلاجية في فرنسا. بحسب موقع مصراوي.

أزمة الزمالك.. قرار سحب أرض حدائق أكتوبر

بدأت الأزمة في أغسطس 2025 عندما أصدرت وزارة الإسكان المصرية قراراً بسحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك بمنطقة حدائق أكتوبر في الجيزة، والتي بلغت مساحتها نحو 129 فداناً، بعد أن تبين أن نسبة الإنجاز الإنشائي في الموقع لم تتجاوز 1% رغم السنوات الطويلة الممنوحة للتنفيذ.
وأوضحت وزارة الإسكان أن القرار جاء حفاظاً على حقوق الدولة ومراعاةً للجدية في استغلال الأراضي المخصصة للأندية الرياضية، وسرعان ما تحول الملف إلى قضية رأي عام بعد تدخل الجهات الإدارية والقانونية لمراجعة أحقية النادي في استمرار التخصيص.

تحركات الزمالك والتدخلات الحكومية لحل أزمة أرض أكتوبر

شهدت الأسابيع الماضية سلسلة اجتماعات بين أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك ومسؤولين حكوميين في مصر، لإيجاد مخرج قانوني يضمن استمرار المشروع ويوازن بين حقوق الدولة وطموحات النادي.
وأكد مسؤولو الزمالك أن فرع النادي في حدائق أكتوبر كان يمثل طوق النجاة لتأمين الموارد المالية للقلعة البيضاء، خصوصاً بعد تراكم الأزمات الاقتصادية التي عاناها النادي في السنوات الأخيرة.

الأهداف من وراء مقر نادي الزمالك الجديد

استهدفت إدارة النادي من بناء المقر البديل توفير صرح رياضي واجتماعي متكامل يخدم احتياجات الجمعية العمومية، ويعزز الموارد المالية المستدامة للقلعة البيضاء.
وشمل المشروع إنشاء مرافق رياضية عالمية للفرق والناشئين، إضافة إلى جذب استثمارات جديدة تسهم في دعم الخطة الاقتصادية للنادي، بما يحقق الوفاء بالوعود الانتخابية لمجلس الإدارة بشأن إنشاء فرع بمدينة 6 أكتوبر.

النيابة العامة تحقق في أزمة أرض نادي الزمالك

أعلنت النيابة العامة المصرية، شهر ديسمبر الماضي، أنها باشرت التحقيق في واقعة بيع أجزاء من مبانٍ لم تُنشأ بعد ضمن مشروع فرع نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، بعد تحصيل النادي مبالغ تقدر بنحو 780 مليون جنيه من جهات رسمية، وهو ما يثير شبهة إهدار المال العام.
وأوضحت النيابة في بيان رسمي أنها ندبت لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع، مؤكدة استمرار اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لحماية المال العام ومساءلة المسؤولين في إطار تطبيق القانون