نشر في باب نات يوم 08 - 01 - 2026

أفاد المرصد الوطني للفلاحة أنّ ميزان التجارة الخارجية لمنتوجات الصيد البحري سجّل، إلى موفّى نوفمبر 2025، فائضًا بقيمة 225 مليون دينار، مسجّلًا تراجعًا بنسبة 142 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024 التي بلغ فيها الفائض 361,1 مليون دينار.
وبيّنت المعطيات أنّ كميّات منتوجات الصيد البحري المصدّرة خلال الفترة نفسها ناهزت 30,5 ألف طن بقيمة 764 مليون دينار، مقابل 33,2 ألف طن بقيمة 778,8 مليون دينار سنة 2024، أي بتراجع قدره 8,1 بالمائة على مستوى الكمّ و1,9 بالمائة على مستوى القيمة.
في المقابل، سجّلت معدّلات أسعار التصدير ارتفاعًا بنسبة 6,8 بالمائة، لتبلغ 25 دينارًا للكيلوغرام الواحد مع نهاية نوفمبر 2025، مقابل 23,4 دينارًا للكيلوغرام خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وتصدّرت الأسماك قائمة الأصناف المصدّرة بحجم بلغ 14,1 ألف طن، تلتها القشريات ب7,8 آلاف طن، ثمّ المصبّرات وشبه المصبّرات ب7,2 آلاف طن.
وتوزّعت صادرات منتوجات الصيد البحري، من حيث القيمة، على أكثر من 40 وجهة، حيث احتلّت إيطاليا المرتبة الأولى بنسبة 30 بالمائة، تلتها إسبانيا ب14 بالمائة، ثمّ ليبيا ب11 بالمائة، في حين بلغت حصّة كلّ من مالطا والإمارات العربية المتحدة 7 بالمائة.
وفي ما يتعلّق بالواردات، بلغت كميّات منتجات الصيد البحري المورّدة نحو 78,6 ألف طن بقيمة 539 مليون دينار، مقابل 64,4 ألف طن بقيمة 417,7 مليون دينار خلال سنة 2024، مسجّلة زيادة بنسبة 22 بالمائة على مستوى الكمّ و29 بالمائة على مستوى القيمة.
ومثّلت الأسماك 90,7 بالمائة من إجمالي الواردات، باعتبارها الصنف الأبرز الذي تقتنيه تونس من الأسواق الخارجية. كما سجّلت معدّلات أسعار التوريد ارتفاعًا بنسبة 5,7 بالمائة لتبلغ 6,85 دينارًا للكيلوغرام، مقابل 6,48 دينارًا خلال الفترة نفسها من سنة 2024.
وبيّن المرصد أنّ الواردات توزّعت حسب الاستعمالات إلى 71,9 بالمائة موجّهة للتصنيع، و21,6 بالمائة لتزويد السوق، و6,5 بالمائة لتربية الأحياء المائية.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.