أقر مجلس الشيوخ يمنع العمليات العسكرية ضد فنزويلا عبر تمرير مشروع قانون جديد يفرض قيودًا صارمة على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويُلزمها بالحصول على موافقة مسبقة من الكونجرس قبل تنفيذ أي تحركات أو عمليات عسكرية داخل الأراضي الفنزويلية، في خطوة تشريعية لافتة تعكس تصاعد الخلافات السياسية في واشنطن.

تفاصيل مشروع القانون الجديد

ينص مشروع القانون الذي صوّت عليه مجلس الشيوخ بأغلبية واضحة على منع أي عمل عسكري أمريكي ضد فنزويلا دون تفويض رسمي وصريح من الكونجرس، سواء كانت تلك العمليات محدودة أو واسعة النطاق، ما يعني تقليص الصلاحيات التنفيذية للرئيس في هذا الملف الحساس.

ويؤكد نص التشريع أن أي استخدام للقوة العسكرية يجب أن يخضع لمناقشة علنية وتصويت داخل المؤسسة التشريعية، حفاظًا على الدستور الأمريكي ومنع الانفراد بالقرار.

رقابة تشريعية على القرارات الحربية

جاء تمرير القانون في إطار مساعي أعضاء مجلس الشيوخ لإعادة التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث شدد المشرعون على أن مجلس الشيوخ يمنع العمليات العسكرية ضد فنزويلا بهدف حماية الدور الرقابي للكونجرس ومنع اتخاذ قرارات قد تقود إلى نزاع مسلح دون توافق وطني.

وأشار عدد من أعضاء المجلس إلى أن التاريخ الأمريكي حافل بتدخلات عسكرية تمت دون موافقة تشريعية كاملة، وهو ما يسعى القانون الجديد إلى منعه.

انقسام سياسي حول سياسة ترامب

يعكس تصويت مجلس الشيوخ يمنع العمليات العسكرية ضد فنزويلا حالة الانقسام السياسي الحاد داخل الولايات المتحدة بشأن نهج إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه فنزويلا، خاصة في ظل التصريحات المتكررة التي لوّحت باستخدام القوة العسكرية كأحد الخيارات المطروحة.

ويرى معارضو الإدارة أن أي تصعيد عسكري في أمريكا اللاتينية قد يجر المنطقة إلى حالة عدم استقرار واسعة، بينما يدافع أنصار ترامب عن ضرورة الضغط بكل الوسائل على حكومة فنزويلا.

أبعاد دستورية وقانونية

من الناحية القانونية، يستند القانون إلى صلاحيات الكونجرس الدستورية في إعلان الحروب وتنظيم استخدام القوات المسلحة، حيث أكد مشرعون أن مجلس الشيوخ يمنع العمليات العسكرية ضد فنزويلا حفاظًا على النصوص الدستورية التي تمنع ترك قرار الحرب بيد السلطة التنفيذية وحدها.

ويُعد هذا التحرك رسالة واضحة للإدارة الأمريكية بأن أي تجاوز للصلاحيات قد يواجه برفض تشريعي صارم.

تداعيات محتملة على السياسة الخارجية

من المتوقع أن يؤثر القانون الجديد على مسار السياسة الخارجية الأمريكية تجاه فنزويلا، حيث سيجبر إدارة ترامب على اللجوء إلى المسار الدبلوماسي أو العقوبات الاقتصادية بدلًا من الخيار العسكري، ما قد يخفف من حدة التوتر الإقليمي في المرحلة المقبلة.

كما قد يشجع هذا القرار حلفاء واشنطن في المنطقة على الدفع نحو حلول سياسية بدل المواجهة المباشرة.

ما الذي ينتظر القرار خلال الأيام المقبلة

رغم تمرير مشروع القانون داخل مجلس الشيوخ، لا تزال هناك خطوات إجرائية أخرى قبل دخوله حيّز التنفيذ الكامل، وسط ترقب لموقف البيت الأبيض ورد فعل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذا القيد التشريعي الجديد.

ويظل ملف فنزويلا مفتوحًا على احتمالات متعددة، لكن الواضح أن مجلس الشيوخ يمنع العمليات العسكرية ضد فنزويلا كعنوان بارز لمرحلة سياسية مختلفة في واشنطن.