ذكر الدّيوان الملكي الاردني، في بيان، أنّ "ملك الاردن عبدﷲ الثاني أجرى في قصر الحسينية في عمان، قمّة ​الأردن​ و​الاتحاد الأوروبي​ الأولى، مع رئيس المجلس الأوروبي ​أنطونيو كوستا​ ورئيسة المفوضيّة الأوروبيّة ​أورسولا فون دير لاين​"، لافتًا إلى أنّ "ملك الأردن أشار إلى أنّ هذه القمّة تمثّل فصلًا مهمًّا في الشّراكة التاريخيّة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وتعزّز العلاقات المبنيّة على الالتزام بالعمل من أجل الاستقرار الإقليمي والازدهار".

وأكّد الملك أنّ "القمّة توفّر فرصةً لتأكيد الالتزام المشترك بتوطيد الشّراكة الأردنيّة- الأوروبيّة، وترجمة الاتفاقيّة الاستراتيجيّة إلى مخرجات ملموسة تخدم شعوبنا ومنطقتَينا". وثمّن "دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الأردن في مسارات التحديث"، مشيرًا إلى "حرص الأردن على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في المجالات ذات الأولويّة، ومنها الأمن والدّفاع والتعليم وتمكين الشّباب". وأعرب عن تطلّع الأردن لعقد مؤتمر الاستثمار الأردني- الأوروبي في نيسان المقبل، لتعزيز الشّراكات الاقتصاديّة والاستثماريّة".

وشدّد على أنّ "الشّراكة الأردنيّة- الأوروبيّة لطالما كانت عاملًا إيجابيًّا رئيسًا في جهود استعادة الاستقرار، وخفض التصعيد، والعمل من أجل تحقيق السّلام".

وأعرب المجتمعون، في بيان مشترك، عن دعمهم "لاستقرار ​لبنان​ وللدّور الأساسي الّذي تضطلع به قوّة الأمم المتحدة الموقّتة في لبنان (يونيفيل)"، مؤكّدين مجدّدًا "ضرورة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه"، ودعوا جميع الجهات إلى "التنفيذ الكامل للقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النّار المبرم في تشرين الثّاني 2024".

وأعلنوا "أنّنا سنواصل العمل معًا لدعم انتقال سلمي وشامل سوري خالص في ​سوريا​، دون تدخّل أجنبي يُحدث الضّرر، بهدف ضمان وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها وسلامة وازدهار شعبها، وسنتعاون لدعم الجهود الرّامية إلى تحقيق الاستقرار والمصالحة وبناء المؤسّسات وإعادة الإعمار والتعافي الاجتماعي والاقتصادي في سوريا"، مشدّدين على أنّ "العدالة الانتقاليّة الشّاملة وإصلاح القطاع الأمني، من ركائز النّجاح في عمليّة انتقاليّة تحمي جميع السّوريّين من مختلف الخلفيّات العرقيّة والدّينيّة دون تمييز".