يواجه البنك المركزي الإسرائيلي اختبارًا صعبًا خلال اجتماعه المرتقب اليوم لحسم مصير أسعار الفائدة، في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية مع إيران وتلقي بظلالها على الأسواق المالية. ويأتي القرار وسط حالة من القلق المتزايد بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي، مقابل مخاوف مستمرة من الضغوط التضخمية، ما يجعل مسار السياسة النقدية أكثر تعقيدًا وحساسية.

وتشير تقديرات خبراء الاقتصاد إلى انقسام واضح حول القرار المنتظر؛ إذ يتوقع عدد منهم خفض سعر الفائدة إلى 3.75% لدعم النشاط الاقتصادي، بينما يرجّح آخرون تثبيتها عند 4% تحسبًا لأي تداعيات تضخمية أو تقلبات في سعر العملة المحلية أمام الدولار. ويعكس هذا الانقسام حالة الترقب وعدم اليقين التي تسيطر على المشهد الاقتصادي الإسرائيلي في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية.