أقر مجلس مقاطعة مانسفيلد في ولاية فيكتوريا الأسترالية، بارتكاب خطأ إداري فادح في تقدير غرامات وقوف السيارات استمر لمدة 17 عاماً، مؤكداً التزامه برد المبالغ الزائدة لمئات السائقين المتضررين.
وتعود جذور الأزمة إلى عام 2009، حيث فرض المجلس غرامات تفوق الحد الأدنى القانوني دون إجراء التصويت الرسمي المطلوب بموجب قانون السلامة على الطرق، مما أدى إلى تحصيل مبالغ إضافية غير مستحقة من 765 سائقاً على الأقل.
ووفقاً للتقديرات، بلغت القيمة الإجمالية للأموال المحصلة بالخطأ نحو 34,588 دولاراً، بالإضافة إلى نحو 10,000 دولار كرسوم تأخير وكلف قانونية إضافية تحملها السكان دون وجه حق.
وأعلن رئيس البلدية ستيف رابي أن المجلس سيتواصل مباشرة مع المتضررين لإعادة مستحقاتهم دون الحاجة لتقديم طلبات، مقدماً اعتذاره عن هذا «الوضع المخيب للآمال».
كما شدد ستيف رابي على أن عملية رد الأموال لن تؤثر في أسعار الخدمات أو الرسوم الأخرى في المقاطعة، مؤكداً أن الهدف من الغرامات هو تنظيم موارد المواقف وليس السعي وراء الربح، وأن الإدارة الحالية تعمل جاهدة لتصحيح هذه «المشكلات الموروثة» واستعادة ثقة المجتمع.