ألزمت المحكمة العقارية الابتدائية في دبي مطوراً عقارياً رد 185 ألف درهم إلى مستثمر، مع فائدة قانونية 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، بعدما خفضت نسبة الاحتفاظ من 40% إلى 10% من قيمة وحدة مبيعة على الخريطة، على خلفية تأخر المشروع أكثر من ثلاث سنوات عن الموعد التعاقدي.
وتعود تفاصيل النزاع إلى عام 2017، حين تعاقد المستثمر على شراء ثلاث وحدات ضمن مشروع مملوك لشركة التطوير، من بينها وحدة بقيمة 463 ألف درهم، على أن يتم التسليم بنهاية 2018، مع مهلة امتداد حتى ديسمبر 2019. وسدد المستثمر 231 ألف درهم من قيمة الوحدة، بما يعادل نحو 50% من قيمتها، إضافة إلى رسوم التسجيل، قبل أن يتوقف عن سداد الأقساط المتبقية.
وأظهرت تقارير مؤسسة التنظيم العقاري أن نسبة الإنجاز حتى يناير 2019 لم تتجاوز 15.17%، فيما لم يكتمل المشروع إلا في فبراير 2023، أي بتأخير يزيد على ثلاث سنوات عن الموعد الأخير المتفق عليه. وفي 2023 طالبت الشركة المستثمر بسداد المتأخرات، ولعدم السداد اتبعت إجراءات الفسخ وفق القانون رقم 13 لسنة 2008، فصدرت وثيقة بصحة الإجراءات، وأُلغي تسجيل الوحدة من اسم المستثمر وأُعيد تسجيلها باسم الشركة، مع احتفاظها بالمبالغ المدفوعة.
وحسب ملف الدعوى لم يطعن المستثمر في صحة الفسخ لكنه طالب بتخفيض قيمة غرامة عدم السداد من 40 % إلى 10 % من المبلغ المدفوع، واستناداً إلى إخلال الشركة بالتزاماتها الجوهرية وتأخرها الكبير في الإنجاز واحتفاظها بأمواله لسنوات. في المقابل، تمسكت الشركة بأحقيتها في كامل النسبة، ودفعت بإصدار شيك مدير بقيمة تقارب 46 ألف درهم.
وأكدت المحكمة أن لها سلطة تقديرية في تحديد النسبة العادلة بما لا يجاوز الحد الأقصى، ورأت أن التأخير الجسيم يعد إخلالاً لايبرر احتفاظ الشركة بنسبة 40%، خاصة أنها استعادت الوحدة واستفادت من المبالغ المسددة منذ 2017، وعليه احتسبت 10% فقط من قيمة الوحدة، وخصمتها من إجمالي ما سدده المستثمر، وألزمت الشركة رد المتبقي مع الفائدة والمصاريف وأتعاب المحاماة.