كتب ـ محمود عبد الراضي ـ سليم علي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضرب أوكار الجريمة المنظمة وتتبع الثروات غير المشروعة، حيث نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة في كشف محاولة 3 عناصر جنائية لغسل مبالغ مالية ضخمة تجاوزت الـ 70 مليون جنيه، تم تحصيلها من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات الأمنية المكثفة، أن المتهمين سعوا جاهدين لإخفاء المصدر غير المشروع لأموالهم من خلال حيلة "صبغها بالصبغة الشرعية"، عبر تأسيس عدة أنشطة تجارية وهمية وواقعية، وشراء مجموعة من العقارات والسيارات والدراجات النارية، لتبدو وكأنها أرباح ناتجة عن كيانات اقتصادية مشروعة.

وجاء التحرك الأمني بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، لرصد وحصر ممتلكات المتهمين بدقة، حيث قدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي نفذها المتهمون بنحو 70 مليون جنيه، كانت موجهة لإغراق السوق بمزيد من السموم المخدرة تحت غطاء تجاري.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالة الملف كاملاً إلى الجهات القضائية المختصة لمباشرة التحقيق في مصادر هذه الثروات، وذلك في إطار الاستراتيجية الأمنية التي تهدف ليس فقط لضبط تجار الكيف، بل لتجفيف منابع تمويلهم ومصادرة ثرواتهم غير المشروعة.