واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة ضد مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد القومي من آثار المضاربات غير المشروعة بأسعار العملات. تأتي هذه التحركات ضمن خطة الوزارة لملاحقة المتاجرين بالعملة خارج السوق المصرفي، والذين يخفون النقد عن التداول بهدف رفع قيمته بطرق غير قانونية، مما يهدد الاستقرار المالي للبلاد.

ضبط المبالغ والقضايا

أسفرت الحملات الأمنية التي قادها قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط عدد كبير من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية.

حجم المضبوطات وتأثيرها

كشفت التقارير الأمنية أن القيمة المالية للمبالغ المضبوطة بلغت نحو 5 ملايين جنيه، كانت معدة للتداول في السوق السوداء بعيداً عن الرقابة الرسمية، ما يعكس خطورة هذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني.