أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة سعيها لإنشاء قوة شرطية مهنية في القطاع الساحلي في أول خطوة عملية منذ تشكيلها منتصف يناير الماضي.

وقالت اللجنة في بيان صحافي إنها «تسعى إلى إنشاء قوة شرطة تكون مهنية وخاضعة للمساءلة وشفافة وقائمة على الكفاءة»، مشيرة إلى أن عملية التوظيف هذه موجهة للرجال والنساء المؤهلين والراغبين في الخدمة ضمن جهاز الشرطة.

وذكر البيان أنه مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ واستعداد اللجنة لتولي مسؤولياتها في غزة «فقد حان الوقت لإتاحة الفرصة لمن هم على استعداد لتحمل المسؤولية وصون سيادة القانون».

وأكد البيان أن اللجنة «تحترم تفاني أفراد الشرطة الذين واصلوا خدمة أبناء شعبهم في ظل القصف والنزوح والظروف الاستثنائية الصعبة»، مشيرا إلى أن التزام أفراد الشرطة السابقين «محل تقدير واعتزاز».

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب «تعزيز مؤسسات العمل الشرطي وترسيخ المهنية وضمان ثقة الجمهور»، لافتا إلى أن اللجنة تشجع جميع الأفراد المؤهلين الراغبين في الإسهام في تعافي غزة من خلال العمل الشرطي على التقدم بطلباتهم.

ونشرت اللجنة مزيدا من التفاصيل ومعايير الأهلية وإجراءات التقديم على الموقع الرسمي للجنة، وفقا للبيان.