أصدرت ما يسمى بـ"الهيئة العامة للزكاة" التابعة لميليشيا الحوثي قرارها المثير للجدل بتحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام بمبلغ 550 ريالاً يمنياً فقط، في خطوة وصفها مراقبون بأنها "مهزلة" لا تتناسب مع واقع الجوع الذي تعيشه المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلاب.

وجاء هذا التحديد المتواضع جداً ليقدم دليلاً جديداً على الانفصال التام بين أدوات الجماعة المالية وبين المعاناة الحقيقية للمواطنين، حيث زعمت الهيئة في بيانها أن المبلغ جاء بناءً على "دراسة دقيقة" لأسعار الحبوب، وهو ما يكذبه الواقع الميداني الذي يشهد ارتفاعاً جنونياً في أسعار القمح والمواد الغذائية الأساسية نتيجة سياسات الجماعة الفاشلة وانتشار الحواجز الجائرة التي ترفع التكاليف على التجار.

ويطرح القرار تساؤلات مشروعة حول الفجوة الهائلة بين ما تجنيه الجماعة من ضرائب و"زكوات" مفروضة قسراً على التجار والمواطنين، وبين هذه القيمة "التسوكية" التي تظهر وكأنها محاولة لغسل أيدي الجماعة من دماء الفقراء، في حين تظل خزائنهم تزدادة امتلاءً بالأموال المنهوبة والمخصصة لتمويل المجهود الحربي على حساب لقمة عيش اليمنيين.