نشر في تونسكوب يوم 24 - 02 - 2026

يحق للأجير في القطاع الخاص المطالبة بترفيع الأجر خاصة إذا كان أقل من الحد الأدنى المضمون أو لم يتم احترام سلم الأجور المنصوص عليه في الاتفاقيات المشتركة القطاعية.
اللجوء إلى القضاء
يمكن للأجير رفع دعوى أمام قاضي الشغل لإلزام المؤجر بدفع فارق الأجر والمنح، وهو ما استقر عليه فقه قضاء محكمة التعقيب في أغلب قراراتها.
الحد الأدنى للأجور
القطاع غير الفلاحي:
• نظام 48 ساعة أسبوعيًا: 528.320 دينار
• نظام 40 ساعة أسبوعيًا: 448.238 دينار
مع إضافة منحة التنقل: 36.112 دينار ومنحة الحضور: 2.080 دينار.
القطاع الفلاحي:
يبلغ الأجر تقريبًا 20.320 دينار في اليوم.
طرق المطالبة
يمكن للأجير المطالبة بالزيادة وديًا مع المؤجر، أو اللجوء إلى القضاء في حال عدم الالتزام بالاتفاقيات القطاعية المشتركة، مثل اتفاقية قطاع الكهرباء والإلكترونيك وغيرها.
يمكنكم ذكر نوع نشاط المؤسسة في التعليقات للحصول على رابط الاتفاقية القطاعية المشتركة المنظمة للنشاط المعني.

.