سجَّلت الشركات غير المنتجة للنفط بالمملكة، زيادةً ملحوظةً في مستويات إنتاجها خلال شهر ديسمبر، وأشارت أحدث دراسة لمؤشِّر بنك الرياض السعوديِّ لمديري المشتريات (PMI)، إلى أنَّ الشركات تمكَّنت من تعزيز نشاطها؛ بسبب زيادة الأعمال الجديدة والتوظيف، والعمل على المشروعات القائمة، وزيادة الإنفاق الاستثماريِّ. وأظهرت القراءة الرئيسة لمؤشر مديري المشتريات المعدل موسميًّا، انخفاضًا من 58.5 نقطة في شهر نوفمبر إلى 57.4 نقطة في شهر ديسمبر؛ ممَّا يشير إلى تباطؤ النموِّ على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، للشهر الثاني على التوالي، ومع ذلك، ظل المؤشر أعلى بكثير من المستوى المحايد.

وارتفع حجم الطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات غير المنتجة للنفط بشكل حاد في شهر ديسمبر، رغم أنَّ وتيرة النمو، كما هو الحال مع الإنتاج، تراجعت إلى أبطأ مستوى لها منذ شهر أغسطس.

وأفادت الشركات بوجود زيادة طفيفة فقط في طلبات التصدير الجديدة، مقارنةً بالشهر السابق، ومع ارتفاع الإنتاج والطلبات الجديدة، واصلت الشركات غير المنتجة للنفط زيادة أعداد موظَّفيها في شهر ديسمبر.

وظل نمو التوظيف قويًّا ومماثلًا لوتيرة شهر نوفمبر، وكان النشاط الشرائي من المجالات الأخرى التي سجَّلت توسُّعًا قويًّا في نهاية العام، وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج التي تدفعها الشركات غير المنتجة للنفط مرة أخرى في شهر ديسمبر، وتسارع معدل التضخم؛ بسبب تسارع ارتفاع تكاليف المشتريات، وعلى النقيض من ذلك، تراجعت ضغوط الأجور إلى أدنى مستوياتها في 20 شهرًا، واختارت معظم الشركات تحميل عملائها تكاليفها المرتفعة؛ ممَّا أدَّى إلى زيادة كبيرة في أسعار الإنتاج.

مؤشر مديري المشتريات

زيادة ملحوظة في مستويات الإنتاج.

زيادة الأعمال الجديدة والتوظيف.

العمل على المشروعات القائمة وزيادة الإنفاق الاستثماري.

ارتفاع حجم الطلبات الجديدة.