مصطفى صالح

منحت وزارة التجارة والصناعة صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما لعدد 39 من موظفي هيئة أسواق المال. وأوضح قرار «التجارة» المنشور في عدد الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» الصادر أمس، أن الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية ستكون لهم صلاحيات ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المُشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا له، ودخول مقرات الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو بمقار أسواق الأوراق المالية أو أي جهة أخرى توجد بها، والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات، أو أي وثائق أو أشرطة أو أنظمة حاسب آلي.