باع البنك المركزي صكوك سيادية نيابة عن وزارة المالية، اليوم الاثنين 23 فبراير 2026 بقيمة 7.8 مليار جنيه، متجاوزًا الهدف المستهدف لجمع 6 مليارات جنيه بنسبة زيادة تصل إلى نحو 30%.

وأوضحت بيانات البنك المركزي أن متوسط سعر العائد على الصكوك السيادية استقر عند نحو 20.97%، دون أي تغيير مقارنة بالعطاء السابق.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة المصرية لتوسيع أدوات التمويل العام وتعزيز السيولة في السوق المالية، بالإضافة إلى دعم استثمارات القطاع العام والخطط التنموية للبلاد.

وأكد البنك أن الإقبال على الصكوك السيادية يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصرية، ويعزز استقرار سوق الدين المحلي، كما يسهم في توفير أدوات استثمارية جذابة للمؤسسات والأفراد الباحثين عن عوائد ثابتة وآمنة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه العملية في زيادة السيولة الحكومية وتعزيز القدرة على تمويل المشروعات التنموية دون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويقلل مخاطر التمويل.

وطرح البنك المركزي المصري اليوم الاثنين 23-2-2026 صكوك سيادية بعائد ثابت بقيمة إجمالية 6 مليارات جنيه ولمدة 3 سنوات بسعر عائد 20.897% ، على ان يكون موعد الاستحقاق في 10 فبراير 2029 ، موضحاً أن عائد الصكوك سيتم صرفه على أساس نصف سنوي

وتُعد الصكوك السيادية من أدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية حيث تستخدمها الدولة في تمويل مشروعاتها المختلفة وتمثل بديلًا للأدوات التقليدية مثل السندات كما تسهم في تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الاقتراض مع توفير مستوى عائد محدد واستقرار في التدفقات النقدية للمستثمرين.

كما البنك المركزي اليوم الاثنين سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 37 مليار جنيه، بهدف تمويل الموازنة العامة للدولة.

وكشف المركزي أن الطرح شمل سندات بعائد ثابت عبر عطاءين، حيث بلغ العطاء الأول 10 مليار جنيه بعائد نصف سنوي وسعر كوبون 21.762% لمدة سنتان ، بينما سجل العطاء الثاني 25 مليار جنيه بنفس دورية الصرف وسعر كوبون 20.741% لمدة 3 سنوات.