الرياض – مباشر: تعتزم شركة صندوق الصناديق "جدا"، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، توجيه مزيد من الأموال نحو الائتمان الخاص.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، بندر الحمالي، إن شركة "جدا" أبرمت اتفاقاً مؤخراً للاستثمار مع شركة "سترايد فنتشرز"، التي تتخذ من الهند مقراً لها، والمتخصصة في ديون رأس المال الجريء؛ بهدف دعم تدفق رؤوس الأموال إلى الاقتصاد؛ لافتاً إلى أن "سترايد" تستهدف ضخ 200 مليون دولار في المملكة خلال العامين المقبلين؛ وفقاً لبلومبيرج.

وأضاف الحمالي، أن عدد اللاعبين في سوق الائتمان الخاص يتزايد تدريجياً، إلا أن السوق السعودية لا تزال ناشئة، ويرجح أن تتجه إلى مزيد من التنظيم مع اتساع حجمها.

وتابع: "الائتمان الخاص لا يزال غير مستغل بشكل كافٍ في السوق السعودية مقارنةً ببقية العالم؛ لذا نرغب فعلاً في تعزيز تخصيصاتنا. مع تركيز على الاستثمار في صناديق تنفذ صفقات داخل المملكة. إنها فئة أصول ذات أولوية بالنسبة لنا ونعتبر أنفسنا محفزاً لاستثمارات رأس المال الخاص".

وركزت "جدا"، سابقاً، على رأس المال الجريء والملكية الخاصة؛ بهدف دعم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الحمالي، إنه سيواصل التركيز على تمويل هذه الشركات عبر الائتمان الخاص، في ظل تباطؤ نمو الإقراض لدى البنوك السعودية.

ونوه، بأن استثمار "جدا" مع "سترايد فنتشرز" يمثل ثالث صفقة لها في الائتمان الخاص، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن الصندوق السيادي السعودي يتبع نهجاً غير مقيدا بقطاع معين ويستثمر عالمياً فإنه يشترط عادة أن تلتزم الصناديق الشريكة بتوجيه جزء من استثماراتها إلى داخل المملكة.

وأفادت الوكالة، أن اتفاق "جدا" يعكس استمرار رهان كيانات خليجية على الائتمان الخاص، وسط قناعة لدى بعض التنفيذيين بأن هذه الفئة من الأصول لا تزال في مرحلة مبكرة في الشرق الأوسط، ولم تبلغ بعد مستوى يثير مخاوف واسعة بشأن المخاطر.

وأطلقت "جدا" في عام 2018م برأسمال يقارب مليار دولار من قبل صندوق الاستثمارات العامة، واستثمرت نحو 600 مليون دولار عبر قرابة 50 صندوقاً.

وتتمثل مهمتها في تطوير منظومة رأس المال الخاص، بالتوازي مع دعم توجهات الصندوق لتعزيز خطة التنويع الاقتصادي التي يقودها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان.