كتب أيمن رمضان الشريف

في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز الشمول المالي وتنويع أدوات التمويل، أعلنت وزارة المالية عن طرح "سند المواطن"، وهو إصدار مخصص للأفراد يتيح للمواطنين إقراض الدولة مباشرة مقابل عائد دوري مجزٍ، مع توفير سبل الاكتتاب عبر شبكة فروع بريد مصر الممتدة في كافة المحافظات.

أوضح الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادى ورئيس مركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية، أن الإصدار الأول من السند يأتي بآجال 18 شهراً، وبفائدة دورية ثابتة تبلغ 17.8% صافي بعد الضرائب ، مشيراً  إلى أن الاكتتاب يبدأ من 10 آلاف جنيه كحد أدنى، بحد أقصى 30 ألف جنيه للفرد، لضمان مشاركة أوسع قاعدة من المواطنين ومنع تركز الاكتتاب في فئات محددة.

أوضح "الجوهري" أن هذا الطرح يحقق ضربة مزدوجة للدولة والمواطن على حد سواء، وتابع:" للمواطن يوفر عائداً حقيقياً يقترب من 6% بناءً على معدلات التضخم الحالية عند 11.9%)، مع توقعات بزيادة هذا العائد الفعلي مع تراجع التضخم مستقبلاً، أما فيما يخص الدولة فتنجح الحكومة في خفض تكلفة الاقتراض حيث يتم الاقتراض من الأفراد بتكلفة أقل من العوائد المؤسسية أذون الخزانة التي تتراوح بين 22% و25%.".

وأكد رئيس مركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية أن سند المواطن يمثل التزاماً مباشراً من الخزانة العامة للدولة، مما يمنحه درجة أمان عالية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تسحب السيولة المكتنزة خارج القطاع المصرفي وتحولها إلى قنوات استثمارية رسمية تدعم الموازنة العامة للدولة دون مزاحمة البنوك.

وأوضح الجوهرى أن هذا الطرح هو مجرد بداية، حيث تعتزم وزارة المالية طرح شرائح جديدة بآجال أطول مستقبلاً لإطالة عمر محفظة الدين، كما كشف عن وجود ترتيبات لإطلاق منصة رقمية قريباً تستهدف جذب مدخرات المصريين في الخارج عبر أدوات دين مخصصة لهم، بما يعزز من قوة الاقتصاد الكلي واستدامة المالية العامة.