كتبت ـ نورا فخرى

أنشأ مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، المقدم من النائب محمد عطية الفيومي والمحال إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة اللواء محمود شعراوي، "أكاديمية الإدارة المحلية" ككيان علمي وتدريبي متخصص يُعنى بإعداد وتأهيل الكوادر العاملة في منظومة الإدارة المحلية.

ونصت المادة (15) على إنشاء الأكاديمية وإضافتها إلى الجدول المرفق بالقانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين، بهدف إعداد واعتماد المتخصصين في مجالات الإدارة المحلية، والارتقاء بالمستوى العلمي والوظيفي للعاملين بها، إلى جانب إجراء الدراسات والأبحاث، وتقديم الاستشارات الفنية، وتنظيم الدورات التدريبية المتخصصة.

كما تقرر أن يصدر بإنشاء الأكاديمية وتنظيم اختصاصاتها ومواردها ومدة الدراسة بها قرار من رئيس الجمهورية.

وفي سياق ربط التأهيل العلمي بالمسار الوظيفي، ألزمت المادة (16) بأن يكون الالتحاق بالأكاديمية بترشيح من المحافظ المختص، مع اعتبار الدارس في إجازة رسمية مدفوعة الأجر طوال مدة الدراسة مع احتفاظه بكامل مستحقاته المالية.

واشترط المشروع الحصول على شهادة إتمام الدراسة بالأكاديمية كأحد الشروط الأساسية للتعيين والترقية في الوظائف القيادية بالإدارة المحلية، على أن تُعد الدرجات التي يحصل عليها الدارس خلال فترة الدراسة عنصرًا رئيسيًا في تقييمه لشغل تلك الوظائف.