قال النائب ياسر عرفة عضو مجلس النواب إن حماية الأطفال من المخاطر الرقمية أصبحت أولوية وطنية في ظل الانتشار الكبير للهواتف الذكية وتطبيقات التواصل الاجتماعي بين صغار السن.
وأوضح أنه سبق وأعلن عزمه تقديم مشروع قانون يهدف إلى ضبط وتنظيم استخدام الأطفال للتكنولوجيا والإنترنت، بما يحقق التوازن بين الاستفادة من التقدم الرقمي وحماية النشء من المحتوى غير الملائم، ومخاطر الإدمان الرقمي والتأثيرات السلبية على الصحة النفسية والسلوك. وتشير التقارير الدولية إلى أن أكثر من 70% من الأطفال بين 10 و14 عامًا يمتلكون هواتف ذكية، بينما يتعرض حوالي 60% منهم لمحتوى غير مناسب، ويتجاوز متوسط استخدام الشاشات لديهم 4 إلى 6 ساعات يوميًا، ما يعكس حاجة ملحة لإطار تشريعي واضح.

وأضاف النائب أن مجلس النواب استقبل أربعة وزراء لمناقشة تصور متكامل لمشروع القانون، وهم وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان، ووزيرة الثقافة جيهان زكي، ووزير الأوقاف أسامة الأزهري، ووزير شؤون المجالس النيابية هاني عازر، بهدف وضع ضوابط تشريعية تنظم وصول الأطفال إلى تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. ويستهدف القانون تنظيم سن الاستخدام، وآليات الرقابة الأبوية، وضوابط إنشاء الحسابات، بما يضمن بيئة رقمية آمنة للأطفال ويحد من المخاطر المرتبطة بالتنمر الإلكتروني والمحتوى الضار.

وأشار النائب ياسر عرفة إلى أن مشروع القانون الذي عمل عليه الفترة الماضية يتضمن عدة محاور مهمة، منها تحديد الحد الأدنى للسن لاستخدام المنصات الرقمية، إلزام التطبيقات بتفعيل أنظمة تحقق من العمر، وتعزيز أدوات الرقابة الأبوية، وفرض عقوبات على المنصات المخالفة، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية وطنية لتعزيز الثقافة الرقمية الآمنة.
وأكد أن الهدف ليس تقييد التكنولوجيا بل تنظيمها بما يخدم مصلحة الطفل، وحماية جيل المستقبل، وبناء مجتمع رقمي أكثر أمانًا ومسؤولية، داعيًا مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والأسر لضمان التطبيق الفعال للقانون فور إقراره.