أكّدت ​الحكومة السورية​، في تصريحات بشأن التطوّرات الرّاهنة في مدينة ​حلب​، أنّ "الأكراد مكوّن أساسي وأصيل من مكوّنات ​الشعب السوري​، والدّولة تنظر إليهم كشركاء كاملين في الوطن، لا كجهة منفصلة أو حالة استثنائيّة".

وأشارت إلى أنّ "الدّولة السّوريّة هي من قامت بتأمين وحماية النّازحين من أهلنا الأكراد، إلى جانب إخوتهم العرب، وقد وفّرت لهم المأوى والخدمات الأساسيّة، انطلاقًا من مسؤوليّتها الوطنيّة والإنسانيّة، وبهدف إعادتهم إلى مناطقهم بأمان وكرامة"، مشدّدةً على أنّ "الحلّ لا يكون عبر الخطاب الإعلامي المستهلَك أو تبادل الاتهامات، بل عبر الاحتكام إلى مؤسّسات الدّولة، باعتبارها الضّامن الوحيد لوحدة البلاد وحماية جميع المواطنين".

ولفتت الحكومة إلى أنّ "ما نشهده من فوضى وتصعيد ميداني، هو نتيجة مباشرة لنقض تنظيم "قسد" لاتفاق 1 نيسان 2025، وهو ما أدّى إلى زعزعة التفاهمات السّابقة، وفتح الباب أمام التوتر وعدم الاستقرار"، مركّزةً على أنّ "دور الدّولة حاليًّا يتركز على تأمين محيط مدينة حلب، وإبعاد مصادر النّيران عنها، وحماية المدنيّين، ومنع انزلاق الوضع نحو مزيد من التصعيد".

وطالبت بشكل واضح بـ"إخراج المجموعات الميليشاويّة من حيَّي الشّيخ مقصود والأشرفيّة، وإنهاء هذه الحالة العسكريّة الّتي تهدّد حياة المدنيّين، وتعرقل أيّ حلّ سياسي جدّي"، مؤكّدةً أنّ "الاستقرار لا يمكن أن يتحقّق بوجود السّلاح خارج إطار الدّولة، وأنّ الطّريق الوحيد للحلّ هو عودة سلطة القانون والمؤسّسات، بما يحفظ وحدة ​سوريا​ وأمن جميع أبنائها".