اعتبر عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​قاسم هاشم​ أن "كلام رئيس الحكومة ​نواف سلام​ عن المادة 22 من الدستور للوصول إلى المواطنة الحقيقية وإبداء كل هذا الحرص والغيرة، كان يُفترض إعداد مشروع قانون انطلاقًا من المادة 22 من الدستور بكل ما تتضمنه من قانون انتخابات خارج القيد الطائفي المتزامن مع إنشاء مجلس للشيوخ لإخراج ​لبنان​ من دائرة القوانين المذهبية والمناطقية، بدل التمسك بقانون انتخابات مسخ تشوبه كل الشوائب، وبدل التفتيش عن مشاريع واقتراحات منطلقها الإبقاء على قانون لم ولن يجلب إلا مزيدًا من الانقسام والتوتر وزيادة منسوب الطائفية والمذهبية، في وقت أحوج ما يكون فيه وطننا إلى كل ما يجمع ويوحّد ويؤسس لوطن العدالة والمواطنة".

وأشار إلى أن "كتلة التنمية والتحرير أدركت باكرًا أي مسار يُخرج لبنان من أزماته، فتقدمت باقتراح قانون للانتخابات استنادًا وتأكيدًا على المادة 22 من الدستور، وما زال اليوم أمام اللجنة الفرعية لاقتراحات القوانين الانتخابية، حيث تعطل عمل اللجنة، لأن من سيتحدث عن حماية لبنان والحرص عليه كان الأولى بهم مناقشة هذا الاقتراح وتفصيله على قياس الوطن بعيدًا عن المكاسب والحسابات الضيقة ظنًا بإخلال التوازنات، واليوم علينا العودة إلى الأصول بدل التهم جزافًا".