شريف حمدي

قفزت سيولة بورصة الكويت في جلسة أمس الختامية لتعاملات شهر فبراير بنسبة 43% بإجمالي 75.1 مليون دينار على وقع المراجعة الدورية الأولى في العام الحالي لأوزان الأسهم الكويتية ضمن مؤشر«MSCI»، وذلك مقارنة بجلسة أمس التي تقدر سيولتها بـ 52.5 مليون دينار، واستحوذ السوق الأول على 65.5 مليون دينار من إجمالي السيولة مقابل 9.58 ملايين دينار للسوق الرئيسي.

واستهدفت السيولة الأجنبية الأسهم المدرجة ضمن مكونات المؤشر خلال مزاد الإغلاق، إذ بلغت السيولة الاجنبية 29.7 مليون دينار تمثل 39% من إجمالي السيولة التي استقبلها سوق الأسهم الكويتي أمس، حيث كانت محصلة السوق قبل مزاد الاغلاق 45.4 مليون دينار بواقع 36.3 مليون دينار للسوق الأول، و9.1 ملايين دينار للسوق الرئيسي.

وتركزت سيولة أمس حول الأسهم القيادية، وجاء بصدارة القائمة سهم بيت التمويل بسيولة 15.8 مليون دينار، تلاه سهم الوطني بـ 14.8مليون دينار، ثم سهم زين بـ 5 ملايين دينار، وسهم الدولي بـ 4.4 ملايين دينار، اضافة إلى سهم المباني بسيولة 2.9 مليون دينار.

وعلى مستوى تعاملات شهر فبراير المنتهية جلساته أمس نظرا لتعطل السوق للاحتفال بالعيد الوطني ويوم التحرير، شهدت مؤشرات السوق تباينا في الأداء على وقع عمليات شراء منتقاة لأسهم السوق الأول الذي حقق مكاسب بنسبة 0.4%، في المقابل تراجع مؤشر السوق الرئيسي جراء عمليات بيع بهدف جني الأرباح السريعة.

وجاء الإقبال خلال جلسات فبراير على الأسهم القيادية مبررا بعد التراجع اللافت الذي شهدته هذه النوعية من الاسهم خلال يناير الماضي بنسبة تقارب 4%، ما جعل الأسهم القيادية جاذبة للمستثمرين بتراجع اسعارها لمستويات مشجعة على الشراء، كما ان اقتراب مرحلة الكشف عن النتائج المالية للعام المالي الماضي يعزز الإقبال على الأسهم القيادية خاصة البنكية كونها اول من تكشف عن نتائجها وتوزيعاتها النقدية والمنحة.

ومع تحسن الأوضاع خلال فبراير مقارنة بتعاملات يناير التي جنحت للتراجع بشكل لافت، حققت القيمة السوقية للبورصة مكاسب تقدر بـ 44 مليون دينار بنسبة ارتفاع 0.08% ليصل إجمالي القيمة إلى 51.199 مليار دينار ارتفاعا من 51.155 مليار دينار بنهاية يناير الماضي.

وكان لافتا خلال تعاملات الشهر المنتهي أمس، تراجع مستويات السيولة بنسبة 25% بمحصلة 1.104 مليار دينار مقارنة بسيولة يناير الماضي والبالغة 1.466 مليار دينار، ومن عوامل تراجع معدل التدفقات خلال شهر فبراير اقتصار جلسات التداول على 18 جلسة.

كما تراجعت احجام التداول بنسبة 23% بإجمالي كميات متداولة 3.866 مليارات سهم مقابل 5.036 مليارات سهم تم تداولها في يناير الماضي.

واختتمت البورصة تعاملات شهر فبراير بارتفاع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.4% بإضافة 32 نقطة ليصل إلى 9155 نقطة مقابل 9123 نقطة الشهر الماضي، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.2% بفقد 104 نقاط ليصل إلى 7919 نقطة مقابل 8023 نقطة، وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.08% بمكاسب 7 نقاط ليصل إلى 8572 نقطة مقابل 8565 نقطة في يناير الماضي.