أعلنت ما تسمى بـ "الهيئة العامة للزكاة"، التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء، عن تحديد مقدار زكاة الفطر لهذا العام الهجري 1447هـ بمبلغ 550 ريالاً يمنياً عن كل فرد، في قرار أثار موجة من الانتقادات والاتهامات للمليشيا باستغلال الشعائر الدينية لتنمية مواردها المالية.

واعتبر مراقبون وناشطون أن هذا التحديد السعري يمثل عبئاً إضافياً على كاهل المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا، والذين يعانون أصلاً من انقطاع الرواتب لسنوات طويلة، مما جعل غالبية الأسر تحت خط الفقر. إضافة إلى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، واعتماد المليشيا على فرض الرسوم والجبايات بشكل روتيني لتمويل أنشطتها ومجهودها الحربي.

وأكد ناشطون حقوقيون أن المليشيا تتعمد رفع مبالغ الزكاة سنوياً لتحقيق أرقام جبائية ضخمة، مشيرين إلى أن هذه الأموال لا تذهب لمستحقيها الفعليين من الفقراء والمساكين، بل يتم تسخيرها لتوسيع نفوذ المليشيات وتمويل مؤسساتها الموازية للدولة.