في إطار تنفيذ رؤية مصر ۲۰۳۰ وإستراتيجية الدولة للتحول الرقمي وضمن خطة تطوير وتحديث منظومة العدالة، أعلنت النيابة العامة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسلمها الدفعة الأولى من الأجهزة والأنظمة المتطورة المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في خطوة نوعية تعكس التزامها بمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية وتوظيفها لخدمة العدالة.

وأكدت النيابة العامة أن هذه المبادرة تأتي اتساقًا مع توجه الدولة نحو بناء «نيابة ذكية» تعتمد على أحدث الحلول التقنية لدعم أعضاء النيابة في أداء مهامهم بكفاءة أعلى، وتحقيق عدالة ناجزة وفعالة. ومن المقرر أن تسهم هذه الأنظمة في تحليل البيانات الضخمة، وتعزيز مستويات الشفافية، ورفع دقة الإجراءات وسرعتها، بما ينعكس إيجابا على حقوق المتقاضين ويعزز ثقة المجتمع في منظومة العدالة.

وفي هذا السياق، صرح النائب العام قائلا:

«إن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي لم يعد خيارًا ترفيا، بل أصبح ضرورة حتمية لمواجهة تعقيدات الجرائم الحديثة وتطور أساليبها. وتمثل هذه الأجهزة إضافة نوعية من شأنها دعم جهودنا نحو تحقيق عدالة أكثر سرعة ودقة، ونتطلع إلى أن تصبح النيابة العامة نموذجا إقليميا رائدًا في تبني وتطبيق التقنيات المتقدمة في المجال القضائي».