قال وزير المالية أحمد كوجك إن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يشمل إعفاء نحو 45 مليون وحدة سكنية عقارية مسجلة في جميع أنحاء مصر، ما يعني استفادة حوالي 98% من المواطنين من الإعفاء، مؤكدًا أن فلسفة القانون تقوم على التبسيط والتيسير في الإجراءات وطرق السداد.

وأضاف كوجك، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان، أن المواطن هو الأساس، وأن الجميع يعمل لخدمة الناس، مشيرًا إلى أن الحكومة أنفقت أكثر من 14 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، وهو ما يزيد ثلاثة أضعاف عائدات القانون المتوقع تحصيلها، بهدف تشجيع الالتزام وتوسيع قاعدة الممولين.

وأوضح أن 25% من حصيلة القانون ستتوجه للمحليات و25% لصندوق التنمية الحضرية، مؤكدًا أن العائد سيُستثمر في تحسين الخدمات العامة وتقليل الأعباء على المواطنين، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتحقيق فوائد ملموسة للمجتمع.