وُلد في مكة بعد عام الفيل بعشر سنين، ونشأ في بيئة تجارية بطبيعتها، فمكة كانت مركزًا للتجارة الإقليمية. ومع إسلامه المبكر وهجرته إلى المدينة، فقد جزءًا كبيرًا من مركزه الاقتصادي السابق.

غير أن التحول الحقيقي في مسيرته المالية بدأ عند المؤاخاة بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله عنه، الذي عرض عليه نصف ماله، لكن عبد الرحمن رفض الاعتماد على تحويلات مباشرة، واختار الدخول إلى السوق بقوله: «دلوني على السوق»، وهي جملة كشفت عقلية اقتصادية مستقلة؛ فهو فضّل إعادة بناء رأس المال عبر النشاط التجاري بدل الاعتماد على الهبات.

بدأ ابن عوف بالتجارة البسيطة: شراء وبيع وتحقيق هوامش ربح صغيرة، ثم إعادة تدوير الأرباح. ومع الوقت، توسعت معاملاته حتى أصبح من أكبر أثرياء المدينة، وبحسب بعض الروايات، فإنه كان إذا قلب حجرًا وجد تحته ذهبًا أو فضة، في إشارة إلى اتساع نشاطه وربحية استثماراته، وقد تميز بإدارة سيولة عالية، وقدرة على اقتناص الفرص في سوق سريع النمو نتيجة توسع الدولة الإسلامية.

لكن ما يميز تجربته الاقتصادية ليس فقط حجم الثروة، بل آلية توظيفها، فقد تصدق بشطر ماله في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بأربعين ألف دينار، وجهز خمسمائة فرس وخمسمائة راحلة في سبيل الله، وباع أرضًا بأربعين ألف دينار فوزعها على بني زهرة وأمهات المؤمنين وفقراء المسلمين، وروي أنه أعتق ثلاثين ألف بيت، كما كان له دور أشبه بدور “مؤسسة تمويل مجتمعي”؛ إذ كان يقرض ثلث أهل المدينة، ويقضي ديون ثلثهم، ويصل ثلثهم الآخر.

عند وفاته، أوصى بخمسين ألف دينار في سبيل الله، وأربعمائة دينار لكل من بقي من أهل بدر، وألف فرس للجهاد، بما يكشف حجم الكتلة المالية التي كان يديرها، كما تعكس تصورًا متقدمًا لوظيفة رأس المال: ليس مجرد تراكم، بل إعادة توزيع وضخ مستمر في الدورة الاقتصادية والاجتماعية.

ورغم هذا الثراء، ظل عبد الرحمن بن عوف يتعامل مع المال باعتباره أداة لا غاية، كان يخشى أن تكون وفرة الدنيا تعجيلًا لثوابه في الآخرة، وهو ما يعكس وعيًا أخلاقيًا حاكمًا لنشاطه الاقتصادي.

لقد جمع بين روح المبادرة الفردية، والكفاءة التجارية، والانضباط القيمي، فكان نموذجًا مبكرًا لرجل الأعمال الذي يبني الثروة، ثم يعيد توجيهها لخدمة الاستقرار الاجتماعي وتعزيز القوة الاقتصادية للمجتمع الناشئ.