في تصريح مفصح يحمل رؤية استشرافية لمستقبل اليمن السياسي، أكد وزير الإدارة المحلية الأسبق، الدكتور عبدالرقيب فتح، أن مشروع الدولة الاتحادية المقترح للبلاد لا يهدف فقط إلى تقسيم جغرافي، بل يقوم على فلسفة متقدمة أطلق عليها "الفيدرالية التنافسية التعاونية".

وأشار فتح إلى أن هذا النموذج اختاره دستوريوا اللجنة المكلفة بعناية، لكونه يمثل الحلقة الوسط التي تضمن عدم انفراط عقد الدولة، مع منح الأقاليم والمحافظات المرونة اللازمة للنهوض.

وتطرق الوزير السابق في حديثه إلى القضية الأكثر إثارة للجدل في الفيدرالية، وهي العاصمة، كاشفاً عن ملامح حل مبتكر يُخرج المدن الكبرى من صراع الهيمنة.

وأوضح أن عدن ستنتقل إلى دور جديد كـ "عاصمة اقتصادية"، تتمتع بوضع إداري خاص واستقلالية تامة في إدارة شؤونها، مدعومة بنصوص دستورية تحمي خصوصيتها وتعزز مكانتها كقلب نابض للاقتصاد اليمني، مما ينتزعها من البيروقراطية المركزية التقليدية.

في المقابل، أوضح فتح أن صنعاء ستحتفظ بمكانتها السيادية كعاصمة سياسية للدولة الاتحادية، بيد أنها ستخضع هي الأخرى لنظام إداري خاص يتوافق مع طبيعة دورها السياسي، في إطار توزيع واضح وصارم للصلاحيات بين المركز والأقاليم.

وختم فتح تصريحه بالتأكيد أن النموذج التنافسي التعاوني سيخلق "سباقاً إيجابياً" بين المحافظات لتحسين الخدمات وجذب الاستثمارات، متجاوزاً بذلك حالة الاحتكار المركزي، ليعكس في النهاية صورة لدولة حديثة تتكامل فيها الأقاليم ولا تتقاتل.