أكد نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح) صبري صيدم أن القرارات الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية تحت مسمى "أملاك دولة" تمثل تصعيداً خطيراً يهدف إلى فرض سيطرة كاملة على الأرض الفلسطينية، معتبراً أن مطالبة الفلسطينيين بإثبات ملكياتهم بعد سنوات من المصادرات "تفتقر لأي أساس قانوني أو سياسي".

قرار جديد بشأن أراضي المنطقة (جيم)

 في 8 شباط/ فبراير الجاري، صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار يسمح بتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية كـ"أملاك دولة"، وهي خطوة تُنفذ للمرة الأولى منذ احتلال عام 1967.

وبحسب القرار، فإن الأراضي الواقعة ضمن المنطقة المصنفة (جيم) وفق تقسيمات اتفاقية أوسلو 2 والتي لا يتمكن الفلسطينيون من تقديم إثباتات ملكية لها، يمكن تسجيلها باسم إسرائيل.

ضم تدريجي على الأرض

 واعتبر صيدم أن الخطوة الإسرائيلية "جزء من خطة ممنهجة"، محذراً من أن التصريحات السياسية في إسرائيل تتحول تدريجياً إلى تشريعات نافذة داخل الكنيست، بما يشمل قوانين مرتبطة بضم الضفة الغربية، وفق (الأناضول).

وقال إن ما يجري ميدانياً "يتناقض مع المواقف المعلنة دولياً بشأن رفض الضم"، في إشارة إلى تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب حول عدم السماح بضم الضفة، مضيفاً أن "الوقائع على الأرض تشير إلى فرض سيادة تدريجية ومنهجية".

دعوة لتحرك دولي فعّال 

وشدد صيدم على أن المجتمع الدولي، بوصفه راعياً لاتفاق أوسلو، مطالب بتحمل مسؤولياته، مؤكداً أن "البيانات السياسية لا تكفي ما لم تُترجم إلى إجراءات عملية توقف سياسات الضم والاستيطان".

وأشار إلى أن التوسع الاستيطاني المتسارع، وفرض الوقائع الميدانية، يعكسان مساراً يستهدف تغيير الجغرافيا والديمغرافيا في الضفة الغربية.