نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الإثنين، صحة ما يُتداول بشأن التوصل إلى اتفاق مؤقت مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن هذه الأنباء "لا أساس لها من الصحة"، ومشدداً على رفض بلاده لأي مسار تفاوضي يقوم على "الإملاءات أو التحيزات".

وخلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أوضح بقائي أن "صياغة أي نص تفاوضي في أي عملية دبلوماسية هي بطبيعتها عملية مشتركة"، مضيفاً أن مواقف طهران "واضحة وشفافة" سواء فيما يتعلق بملف رفع العقوبات أو بالقضايا النووية.

وقال إن إيران تدرك جيداً مواقف الجانب الأميركي، وهي بصدد بلورة رؤيتها استعداداً لجولة جديدة محتملة من المحادثات خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة، في الاجتماع الذي أعلن عنه وزير الخارجية عباس عراقجي.

رفض الإملاءات والتمسك بالدبلوماسية 

ورداً على سؤال بشأن التهديدات الأميركية ومدى جديتها في المسار التفاوضي، اعتبر بقائي أن ما يصدر عن واشنطن "ليس جديداً"، مضيفاً أن أي مفاوضات تبدأ بفرض شروط مسبقة أو بانحيازات "لن تصل إلى نتيجة، أو على الأقل لن تثمر في الحالة الإيرانية".

وفي المقابل، شدد على أن بلاده "جادة وعازمة على اتباع المسار الدبلوماسي"، انطلاقاً من قناعتها بشرعية مواقفها من منظور قانوني ومن زاوية الالتزامات الدولية، مؤكداً أن طهران ستواصل المفاوضات ما دامت ترى إمكانية تحقيق نتائج في ملفي البرنامج النووي ورفع العقوبات.

التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

وفي ما يتعلق بتصريحات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ضرورة السماح بتفتيش المواقع المتضررة من ضربات أميركية، أوضح بقائي أن بلاده لا تضع شروطاً مسبقة في هذا السياق، مشيراً إلى أن التعاون مع الوكالة "مسألة قائمة ومستمرة".

وأكد أن إيران أوفت بجميع التزاماتها المتعلقة بتصاريح التفتيش للمنشآت النووية السلمية خلال عام 2025، وتعاونت بشكل كامل مع الوكالة.

غير أنه لفت إلى أن مسألة المنشآت المتضررة "تختلف من الناحية الإجرائية"، موضحاً أنه لا توجد حتى الآن آلية محددة للتعامل مع حالة استهداف منشآت نووية سلمية بهجوم عسكري أجنبي، وهي سابقة لم يشهدها النظام الدولي من قبل.

واختتم بقائي بالتأكيد على أن طهران ستواصل التحرك ضمن الأطر القانونية والدبلوماسية، مع التمسك بمطالبها في رفع العقوبات وضمان حقوقها النووية.