أعلن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام تطورًا لافتًا في ملف السياسة الخارجية الأمريكية، مؤكّدًا أن الرئيس دونالد ترامب وافق رسميًا على المضي قدمًا في مشروع قانون العقوبات على روسيا، في خطوة قد تمهّد للتصويت عليه داخل مجلس الشيوخ خلال الأسبوع المقبل، وسط دعم قوي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

إعلان سياسي يعيد الملف الروسي إلى الواجهة

كشف ليندسي غراهام، في تصريحات أدلى بها بتاريخ 8 يناير 2026، أن الإدارة الأمريكية منحت الضوء الأخضر للتعامل مع مشروع قانون العقوبات على روسيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط داخل الكونغرس لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه موسكو بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا.

دعم واسع داخل مجلس الشيوخ

يحظى مشروع قانون العقوبات على روسيا بتأييد لافت داخل مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث أعلن 85 عضوًا دعمهم للتشريع، وهو رقم يعكس توافقًا نادرًا بين الحزبين حول ضرورة تشديد الخناق الاقتصادي على روسيا، بغض النظر عن الخلافات السياسية الداخلية.

تفاصيل العقوبات المقترحة

يتضمن مشروع قانون العقوبات على روسيا فرض ما يُعرف بالعقوبات الثانوية، والتي تستهدف الدول والشركات والكيانات التي تواصل التعامل التجاري مع موسكو، لا سيما في قطاعات الطاقة والدفاع، بهدف تقليص الموارد المالية التي تعتمد عليها روسيا في تمويل عملياتها العسكرية.

تقييد صلاحيات الرئيس في ملف العقوبات

أحد أبرز بنود مشروع قانون العقوبات على روسيا يتمثل في اشتراط موافقة الكونغرس على أي قرار رئاسي مستقبلي لتخفيف أو رفع العقوبات، وهو ما يمنح السلطة التشريعية دورًا رقابيًا مباشرًا، ويضمن استمرار الضغط السياسي والاقتصادي على الكرملين.

سياق تشريعي مستمر منذ سنوات

ناقش الكونغرس الأمريكي خلال السنوات الماضية تشريعات مشابهة تستهدف خصوم واشنطن، من بينها قوانين فُرضت على إيران وكوريا الشمالية وسوريا. ويُشار إلى أن الرئيس ترامب سبق أن وقّع على قوانين عقوبات بارزة، مثل قانون قيصر المتعلق بسوريا، ما يعزز فرص تمرير مشروع قانون العقوبات على روسيا الحالي.

أبعاد دولية وتأثيرات محتملة

يرى مراقبون أن تمرير مشروع قانون العقوبات على روسيا قد يوسّع دائرة التوترات الدولية، خاصة مع الدول التي لا تزال تحتفظ بعلاقات اقتصادية مع موسكو. كما يُتوقع أن تؤثر هذه الخطوة على أسواق الطاقة والتجارة العالمية، في حال تطبيق العقوبات بشكل صارم.

موقف الحزبين ورسالة إلى موسكو

يعكس التوافق الحزبي حول مشروع قانون العقوبات على روسيا رسالة سياسية واضحة مفادها أن الولايات المتحدة مصممة على مواصلة الضغط على روسيا، وأن الخلافات الداخلية لن تعيق القرارات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي والسياسة الخارجية.

ما الذي ينتظر الأيام المقبلة

مع اقتراب موعد التصويت المحتمل، تتجه الأنظار إلى مجلس الشيوخ لمعرفة الصيغة النهائية للتشريع، وسط توقعات بأن يشهد المشروع نقاشات مكثفة قبل إقراره. ومن المرجح أن يتم تحديث بنوده إذا طرأت تطورات ميدانية أو دبلوماسية جديدة.