أعلن نحو 1200 شخصية إسرائيلية معارضتهم مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين، تدفع به حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معتبرين أنه يشكل "وصمة أخلاقية" ويتعارض مع هوية إسرائيل.

وذكر موقع (واللا) العبري أن البيان المعارض وقّعه حائزون على جائزة نوبل، وقضاة سابقون في المحكمة العليا، ومسؤولون أمنيون وعسكريون سابقون، إضافة إلى أكاديميين وشخصيات من قطاعات الثقافة والقانون والصحة.

تمييز بين الدم والدم 

وجاء في البيان أن تجديد استخدام عقوبة الإعدام "سيلقي وصمة أخلاقية على إسرائيل"، مشددين على أن العقوبة "إجراء متطرف ومطلق" لا تدعمه الأبحاث العلمية باعتباره وسيلة ردع فعالة.

وحذر الموقعون من أن مشروع القانون يتضمن بنوداً "غير معتادة ومتطرفة"، إذ ينص على فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين الذين يقتلون إسرائيليين، دون تطبيقها على آخرين يرتكبون جرائم مماثلة، معتبرين أن ذلك يمثل "تمييزاً بين الدم والدم".

كما أشاروا إلى أن المشروع يفرض عقوبة إلزامية على الفلسطينيين الذين يُحاكمون أمام المحاكم العسكرية في الأراضي المحتلة، مع إلغاء السلطة التقديرية للقضاة والنيابة، ومنع أي إمكانية للعفو أو تخفيف الحكم.

مسار القانون في الكنيست 

وكان الكنيست قد صوّت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بالقراءة الأولى على مشروع القانون، ولا يزال بحاجة إلى إقراره في القراءتين الثانية والثالثة ليصبح نافذاً، دون تحديد موعد للتصويت النهائي.

وينص المشروع، وفق ما أورد الموقع، على تنفيذ حكم الإعدام خلال 90 يوماً من صدور قرار المحكمة، لمنع أي تأخير في تنفيذ العقوبة.

شخصيات بارزة موقعة 

من بين الموقعين على البيان أربعة حائزين على جائزة نوبل، إضافة إلى قضاة سابقين في المحكمة العليا، ومسؤولين أمنيين بارزين، بينهم رؤساء سابقون لجهاز (الشاباك) و(الموساد)، ورئيسا أركان سابقان، ورئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت، فضلاً عن رؤساء جامعات وأكاديميين من مختلف المؤسسات التعليمية في إسرائيل.