وأكدت شاينباوم، خلال مؤتمر صحفي رسمي، أن القرار يستند إلى ثوابت السياسة الخارجية المكسيكية القائمة على المساواة بين الأطراف واحترام الحقوق المعترف بها دولياً، مشددة على أن المشاركة في اجتماع لا يضمن تمثيلاً فلسطينياً لا تنسجم مع هذا النهج.

وأوضحت أن الصيغة التنظيمية الحالية للاجتماع لا توفر توازناً في التمثيل، خصوصاً فيما يتعلق بالنزاع في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن إسرائيل تتمتع بعضوية كاملة تخولها الحضور والمشاركة، في حين لم يُمنح الجانب الفلسطيني تمثيلاً رسمياً في هذه الدورة.

وأضافت أن المكسيك تعترف رسمياً بدولة فلسطين، وترى أن أي إطار دولي يبحث قضايا المنطقة يجب أن يتيح حضوراً فلسطينياً على قدم المساواة مع بقية الأطراف.

وبيّنت أن الترتيبات البروتوكولية للاجتماع سمحت لإسرائيل بالمشاركة ضمن هيئات قيادية أو لجان فرعية، بينما غاب التمثيل الفلسطيني، الأمر الذي دفع المكسيك إلى الاعتذار عن تلبية الدعوة.

وشددت شاينباوم على أن دعم بلادها المعلن لحل الدولتين يفرض عليها اتخاذ مواقف دبلوماسية منسجمة مع هذا التوجه داخل المحافل متعددة الأطراف، معتبرة أن المشاركة في اجتماعات لا تراعي عدالة التمثيل تتعارض مع رؤية المكسيك لدور المنظمات الدولية.

ويأتي القرار في سياق نهج دبلوماسي تؤكد فيه المكسيك التزامها بالتعددية والتوازن في إدارة الحوارات الدولية، ما قد يفتح نقاشاً أوسع بشأن معايير الدعوات والتمثيل في الاجتماعات الدولية رفيعة المستوى.