جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع مديري ووكلاء مديريات التموين بكافة محافظات الجمهورية.

وشدد فاروق على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمتابعة اليومية لحالة توافر السلع وجودتها، وضمان انتظام صرفها من مخازن الجملة إلى المنافذ التموينية، بما يحقق استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.

كما أكد على أهمية الجاهزية الكاملة لموسم توريد القمح المحلي لعام 2026، من خلال التأكد من الحالة الفنية والصيانة الدورية لكافة أماكن التخزين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام عمليات التوريد والحفاظ على جودة الأقماح.

وأشار وزير التموين إلى أهمية تعزيز دور المديريات كخط الدفاع الأول عن حقوق المستهلك وضبط الأسواق، وتوحيد منهج العمل وآليات المتابعة الرقابية.

وأوضح أهمية التواجد الميداني المكثف في الشوارع والأسواق، لتعزيز الدور الوقائي والتوعوي، ومنع وقوع المخالفات قبل حدوثها.

وأكد فاروق أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير أو تجاوز يمس حقوق المواطنين أو يؤثر على استقرار الأسواق، سواء من المتعاملين في السوق أو القائمين على الرقابة، مع الالتزام الكامل بتطبيق القوانين والقرارات المنظمة، وتفعيل الغرامات الوزارية بدقة، حفاظًا على المال العام وتحقيق الانضباط.

كما شدد على أن تقييم أداء مديريات التموين خلال المرحلة المقبلة سيعتمد على النتائج الفعلية الملموسة على أرض الواقع، ومدى انعكاسها المباشر على استقرار الأسواق ورضا المواطنين، وليس فقط على المؤشرات الرقمية المتعلقة بعدد الحملات الرقابية.

وعلى صعيد تطوير الأداء المؤسسي، أعلن الدكتور شريف فاروق عن منح صفة الضبطية القضائية لأكثر من 3000 مفتش، بما يعزز قدرة الأجهزة الرقابية على إحكام السيطرة على مختلف الأنشطة التموينية والتجارية، وتشمل المخابز والمطاحن ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز.

كما وجه الوزير بضرورة الارتقاء بمنظومة خدمة المواطنين، وتسريع وتيرة الاستجابة للشكاوى عبر البوابة الإلكترونية الموحدة، والاستفادة من وسائل التواصل الحديثة، لتيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمتعاملين.

ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد، ودعم الكوادر الشابة والمتميزة، والالتزام التام بمبادئ الشفافية والحوكمة في مختلف قطاعات مديريات التموين، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط واستقرار الأسواق

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل